انتقاد روزنامه اصلاح طلب از «دادگاههای غیرعلنی و غیرشفاف» محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد / چرا حکم اعدام به سرعت صادر شد؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۶۷۷۷
جای خالی شفافیت در حوادث این روزها و احکام قضایی صادره بیش از پیش خودنمایی میکند.
در آخرین این موارد خبر اعدام آقایان محسن شکاری جوان ۲۲ ساله و مجیدرضا رهنورد جوان دیگر کشورمان بدون اطلاع خانواده ایشان است که بخش قابلتوجهی از جامعه را در بهت و شوک فرو برد.
حقوقدانان و وکلای مجرب و عالمانِ دلسوز در این چند روز اشکالات و ایرادات حقوقی و اما و اگرهای جدی به روند دادرسی، صدور و نهایتا اجرای این احکام و نیز تناسب بین جرم و مجازات در احکام صادره وارد کردهاند که مهمترین آنها به عدم شفافیت فرآیند دادرسی و عجله در اجرای احکام بیستروزه از زمان دستگیری برمیگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
واقعیت آن است که بیشترین لطمه را به امنیت کشور بیاعتمادی مردم نسبت به دادگاههای غیرعلنی و غیرشفاف و صدور احکام و اجرای شائبهبرانگیز این احکام میزند. چگونه ممکن است جامعه نسبت به اعتراضات حساس باشد، ولی هیچگونه اطلاعاتی از جزییات دادگاه متهمان و فرآیند دادرسی آنها نداشته باشند؟ مردم از کجا بدانند متهمان چه کردهاند و افعال آنها منطبق بر کدام ماده قانونی بوده و آیا همه مراحل صدور احکام تا نهایتا اجرای آنها قانونی بوده است یا خیر؟ برایمان شفاف نیست که احکام این دادگاهها براساس چه فرآیند حقوقی و قانونی صادر شده و آیا وکیل پرونده ایراداتی به احکام دادگاه بدوی و سپس دادنامه شعبه دیوان عالی کشور به ذهنشان رسیده است یا خیر؟ باز هم شفاف نیست که اگر وکلا ایرادی به احکام داشتهاند آیا از امکان قانونی استفاده از اعاده دادرسی مجدد از دیوان عالی کشور نمودهاند یا خیر؟ و اینکه آیا وکلا و دادگاه کوچکترین تلاشی برای اخذ رضایت و گذشت از اولیای دم نمودهاند یا خیر؟
و نهایتا اینکه کدام ضرورت و امکان قانونی بر اعدام دستگیرشدگان در کمتر از یک ماه از زمان دستگیری ایشان صحه میگذارد؟ اینها و صدها سوال بیپاسخ معلول عدم شفافیت اقدامات قضایی این روزهاست که به نظر میرسد فراتر از همایش و سمپوزیوم نیازمند عمل و اقدام برای تحقق و ارتقای شفافیت هستیم. پیشتر گفته بودیم اگر شهروندان جامعه احساس کنند که قوه قضاییهای مستقل و حامی حقوق شهروندی وجود دارد که بدون تقسیم مردم به خودی و غیرخودی به حفظ و حراست حقوق اساسی ملت اصرار و تاکید دارد، بخش عمدهای از مشکلات و منازعات به سرانجام میرسد که معالاسف تاکنون متاسفانه در ایجاد این نگاه بین شهروندان و ارتقای عملی شفافیت اقدامات این روزها توفیقی حاصل نشده است.
بیشتر بخوانید:
انتقاد از ساز و کارهای قضایی / اژهای: اگر اجازه میدادیم، دوربینها محاکم و زندانهای ما را ببینند، امروز وضعمان بهتر بود
محبی: التماس میکنیم دادگاه را از تلویزیون پخش کنید/ «تلویزیون دادگاه» تاسیس کنید/ برهانی: محسن شکاری مجرم بود اما محارب نبود
راهکار پیشنهادی فلاحتپیشه به قوه قضاییه برای کاهش «شتاب موجود در صدور احکام»
محسن شکاری؛ یک اعدام و چند ابهام / قوه قضائیه با منتقدان رأی، مباحثه زنده تلویزیونی کند
۲۱۲۲۰
کد خبر 1706231منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اغتشاش ناآرامی تجمعات اعتراضی اعدام محسن شکاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۶۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نتانیاهو: احکام دادگاه لاهه بر اقدامات ما تأثیری نخواهد داشت
نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد هر گونه حکمی که از سوی دادگاه کیفری بینالمللی صادر شود، تأثیری بر اقدامات این رژیم نخواهد داشت، اما «سابقه خطرناکی ایجاد خواهد کرد».
به گزارش ایسنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز جمعه در بیانیهای که در برنامه تلگرام منتشر شد، گفت: تحت رهبری من، اسرائیل هیچ تلاشی از سوی دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه برای تضعیف حق اساسی خود برای دفاع از خود را نمیپذیرد.
روزنامه رای الیوم نوشت نتانیاهو در ادامه افزود: اگرچه تصمیمات اتخاذ شده توسط دادگاه لاهه بر اقدامات اسرائیل تأثیری نخواهد داشت، اما آنها سابقه خطرناکی را ایجاد خواهند کرد که سربازان و شخصیتهای عمومی را تهدید میکند.
قضات دیوان بینالمللی دادگستری طبق درخواست آفریقای جنوبی، روز جمعه (۶ اسفند) احکامی موقت را علیه رژیم صهیونیستی صادر کردند. به طور خلاصه این دادگاه از رژیم اسراییل خواست تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از نسلکشی در غزه انجام دهد.
این دادگاه همچنین به رژیم اسرائیل دستور داد ظرف یک ماه تمام اقداماتی را که برای جلوگیری از نسلکشی انجام داده، به دیوان لاهه گزارش دهد.
قاضی این دادگاه گفت حکم یاد شده تعهدات بینالمللی برای اسرائیل ایجاد میکند.
انتهای پیام